بزرگنمايي:

عصر کرد - کامران ندری، تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌و‌گو با منیبان درباره مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در سال جاری گفت: متاسفانه در زمینه‌های مختلف چالش‌های متعددی داریم. تورم بالا، ناترازی در زمینه تامین انرژی، ناترازی در بودجه دولت، مداخلات در حوزه قیمت‌ها، توزیع گسترده رانت در اقتصاد، گسترده شدن فساد در نظام اداری‌، چالش در زمینه تجارت خارجی، تحریم‌هایی که روز به روز شدیدتر می‌شود و تهدیدات رو به گسترش نظامی که به لحاظ روانی اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
او ادامه داد: متاسفانه در زمینه‌های مختلف با مشکل مواجه هسیم. از تکنولوژی فرسوده در حوزه انرژی استفاده می‌کنیم. انحصار روز به روز در کشور افزایش می‌یابد که حتما به اقتصاد ما در بلند مدت ضربه می‌زند؛ شاید در کوتاه مدت انحصار مقداری به دور زدن تحریم‌ها کمک کند اما در بلند مدت حتما آسیب جدی به اقتصاد وارد می‌کند. دسترسی به فناوری‌های روز نداریم. اینها موانعی هستند که اجازه نمی‌دهد اقتصاد کشور احیا شود و این چالش‌ها روز به روز عمیق‌تر می‌شود. سطح نارضایتی افزایش پیدا کرده و اعتماد به سیاستگذاران دائماً در حال کاهش و نیروی انسانی از کشور خارج می‌شود، از منظر اقتصادی این موارد چالش‌های بسیار جدی بشمار می‌آیند.
این استاد دانشگاه با اشاره به راه‌حل موجود در این زمینه گفت: عمق مشکلات نشان‌دهنده ریشه‌دار بودن آنها است. ساختارها باید تغییر پیدا کند لذا با اقدامات کوتاه مدت سیاسی، نمی‌توان این چالش‌ها را از میان برداشت البته به این معنا نیست که در کوتاه مدت نتوان، در عرصه اقتصادی اقدامی انجام داد. در کوتاه مدت می‌توان با سیاست‌های پولی مناسب‌تر مانند تعدیل در نرخ‌های بهره و اعمال نظارت قوی‌تر بر بانک‌ها مخصوصا سخت‌گیری در رابطه با افزایش سرمایه بانک‌ها، اقدام کرد تا مقداری از شدت وخامت اوضاع کم کند.
ندری افزود: مشکلات اقتصادی بیشتر جنبه ساختاری و نهادی دارد و این مشکلات را در کوتاه مدت نمی‌توان حل کرد مخصوصاً در شرایطی که از ناحیه قدرت‌های بزرگ تهدید به حمله نظامی و تشدید تحریم‌ها می شویم، در این شرایط خیلی دست باز نیست. باید تهدیدها را به هر شکلی که مقدور است برطرف کنیم. تهدیدها سطح نااطمینانی را در اقتصاد افزایش می‌دهد و در این شرایط هیچ فردی تصمیمات جدی در عرصه اقتصاد نمی‌گیرد. 
او در پایان خاطرنشان کرد: مطمئن باشید هیچ‌ فردی سرمایه‌گذاری بنیادی و اساسی در این برهه از اقتصاد انجام نمی‌دهد زیرا آینده نامعلوم است. لذا در وضعیت فعلی دولت باید نااطمینانی‌ها را کاهش دهد و تهدیدهایی که علیه کشور و اقتصاد ما صورت می‌گیرد را خنثی کند. به نظر من تهدید نظامی احتمال کمتری دارد ولی مهمترین بخش تهدیدهایی است که علیه اقتصاد می‌شود. فشار حداکثری، اقتصاد را هدف قرار داده و باید برای اینها چاره‌ای اندیشیده شود یا از طریق مذاکره یا از هر روش دیگری که سیاستمداران می‌دانند. این موارد فوریت دارد و اگر اتفاق نیفتد طبیعتاً اقدامات دیگر هم نمی‌تواند اثربخش باشد.